عبر عزيز هناوي عضو المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن موافقته المبدئية باسم منظمته مع مقترح رئاسة المجلس فيما يخص ملف شركة “سيكوميك” بمكناس، وهو الملف الذي أثار جدلا واسعا، ووصل الى قبة البرلمان بعدما وجدت مئات النساء أنفسهن بدون عمل جراء اغلاق الشركة.
هناوي أوضح ان اعفاء هذه الشركة من أداء غرامات التأخير بهدف المحافظة على مناصب الشغل وإعادة قرابة 650 من النساء إلى عملهن يجب التعاون جميعا عليه بل اي شركة لها نفس الشروط يجب تظافر الجهود لاعادتها إلى سكة العمل على اعتبار أن الشغل هو حفظ لكرامة المواطنين.
يذكر أن المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن إعفاء الشركة من المتأخرات المترتبة عن مستحقات الضمان الاجتماعي ، وذلك خلال أشغال مجلس إدارة الصندوق التي ترأسها الأربعاء المنصرم وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، برسم دورة دجنبر لسنة 2018.
ويأتي هذا القرار، بعد أن عرض يتيم على أنظار المجلس، النقطة المتعلقة بشركة “سيكوميك” والتي سبق إدراجها خلال جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، بعدما كانت موضوع عدة اجتماعات أسفرت عن التزام جميع المتدخلين بهدف إعادة إدماج الأجراء بصفة تدريجية و وضع مخطط لاستئناف نشاط المؤسسة يساهم فيه مختلف الفاعلين، حيث صادق مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي على إعفاء الشركة المذكورة من المتأخرات المترتبة عن مستحقات الضمان الاجتماعي.
المصدر : https://untm.org.ma/?p=3519