مريمي يقدم استقالته من عضوية لجنة تقصي الحقائق حول جرادة

آخر تحديث : السبت 29 ديسمبر 2018 - 10:25 صباحًا

تقدم عبد الصمد مريمي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني بمجلس المستشارين الجمعة 28 دجنبر الجاري باستقالته من لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية، الموقعة، في تاريخ 1998، لجرادة، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها.

وأكد مريمي في رسالة الاستقالة الموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، أنه اعتبارا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة وكامل المجلس بمختلف مكوناته في الكشف عن الحقائق، وما صاحب تشكيلها من متابعة وترقب واسعين من طرف الرأي العام الوطني لاسيما ساكنة جرادة، قدر أن استمرار عضويته في اللجنة غير ذي جدوى، مشيرا إلى أنه وصل إلى قناعة، مفادها أن الشروط لم تتوفر لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، الملقاة عليها وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 67 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وأوضح مريمي أن طلب التمديد للجنة لم يكن ليتم تقديمه، لولا التأخير، وعدم الانتظام، الذي عرفته برمجة اجتماعاتها، وضعف فعالية تدبير الاجتماعات، التي تم عقدها، خصوصا أن اللجنة لم تعقد أول اجتماع لها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان تشكيلها، وهو ما يشكل نصف المدة المخولة للجنة لإنهاء أشغالها وإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس حسب ما تنص على ذلك المادة 16 من القانون التنظيمي 085.13.

يذكر أن مجلس المستشارين أعطى، في شهر يوليوز الماضي، نقطة انطلاق لجنة تقصي الحقائق حول تصفية شركة استغلال مناجم جرادة، للتحقيق في مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة، في تاريخ 17 فبراير 1998، بين وزارة الطاقة والمعادن، وشركة مفاحم المغرب، والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، ومدى تنزيله، واحترامه.

2018-12-29
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur