الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تتضامن مع الموظفين والموظفات المتابعين ضحايا الفراغات التشريعية وتوضح بخصوص المسؤولية القانونية والجنائية

آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 1:26 مساءً

أطلقت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نداء وطني للتضامن لمساندة جميع الموظفين و الموظفات المتابعين قانونيا ضحايا الفراغات التشريعية وغياب القوانين المنظمة لبعض الفئات، داعية جميع موظفي الصحة بكل فئاتهم إلى اليقظة والحذر و وحدة الصف والتضامن للدفاع عن الكرامة وتحقيق شرط الجسد الواحد.

وأكدت الجامعة في بيان وطني لها عقب اجتماع مكتبها الوطني الأربعاء 2 يناير 2019، أن مزاولة جميع المهام والمهن الصحية بجميع المؤسسات التابعة  لوزارة الصحة سواء كانت طبية أو تمريضية أو مساعدة أو إسعاف أو مهام إدارية تؤطرها قوانين وإجراءات تشريعية وتنظيمية تترتب عليها المتابعة القانونية في حالة الإخلال بها أو عدم احترامها أو مخالفتها بقصد أو بغير قصد حسب النازلة وحسب الضرر ، علما أن صلاحية التكييف القانوني تُعطى لمؤسسات القضاء والنيابة العامة و تؤطره مساطر قضائية وإجراءات قانونية حسب التشريعات الوطنية.

وأضافت الجامعة بأن بعض القوانين الحالية لبعض الفئات تعتبر ناقصة ومتقادمة تحتاج التدقيق والمراجعة وإعادة النظر بل في بعض الحالات هناك فراغ قانوني وتشريعي في تنظيم وتقنين بعض المهن الصحية بالمغرب مما لا يوفر الحماية القانونية اللازمة لممارسيها الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة ووزارة الصحة، ملتمسة من السيد الوكيل العام للنيابة العامة أخذ ذلك بعين الاعتبار في جميع قضايا موظفي الصحة المعروضة على القضاء ومنها قضية ممرضتي مستشفى الليمون.

وأوضحت الجامعة أنه على جميع موظفي الصحة بكل فئاتهم الالتزام الصارم بالقوانين الموجودة التي تنظم مهنتهم والحرص على القيام بالواجب المحدد وفق ما هو منصوص عليه وما هو مخول لهم القيام به حرصا على تجنب كل ما من شأنه أن يعتبر تجاوزا أو خطأ، وأخذ العبرة مما يقع، مشيرة إلى أن الفراغات التشريعية والقانونية تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية ذلك ، داعية كل الموظفين خاصة أعضاء ومنخرطي النقابة إلى اليقظة والوعي بمسؤولياتهم والتحذير من تقمص أعمال ومهام خارج المسؤولية أو تَدْخُلُ ضمن مسؤولية الغير . كما دعتهم إلى الامتناع ورفض أي ممارسة أو خدمة أو مهمة غير قانونية ولا تدخل ضمن صلاحيتهم ومسؤوليتهم .

وقالت الجامعة إن أي شطط أو تجاوز لأي مسؤول في القطاع مهما بلغت مرتبته قام بأمر أو إجبار أي منخرط (ة) أو عضو(ة) شفويا أو كتابيا بصفة فردية أو جماعية بالقيام بمهمة لا تدخل ضمن اختصاصاته وليس لها سند قانوني قد يترتب عليها المس بحريته وبحقوقه ، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة  كنقابة قطاعية ومن وراءها الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب كمركزية نقابية وطنية  ستقفان له بالمرصاد بكل الطرق والوسائل القانونية والمشروعة.

وجددت الجامعة دعوتها إلى النقابات من أجل مراعاة المصلحة العليا والتاريخية للشغيلة الصحية، ونبذ الفرقة والتشتت والاستجابة لعرضها ومقترحها بتنسيق  وتكتل وطني قوي يعيد للموظفين كرامتهم ويرجع لهم الثقة في العمل النقابي ليقوم بدوره في التصدي  لإجهاز الوزارة على المكتسبات والحقوق .

كما دعت وزير الصحة إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن موظفي القطاع الذين أصبحوا أكباش فداء وضحايا  للسياسات الصحية الفاشلة والقيام بالدور الوطني المطلوب منه كوزير لردّ الاعتبار لهم وذلك بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والمتراكمة وتصحيح أوضاعهم المادية والمعنوية والإدارية و القانونية .

2019-01-06
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur