الجامعة المغربية للفلاحة تقترح على أخنوش إحداث صندوق للتنمية الاجتماعية لتمويل الحوار الاجتماعي القطاعي

آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 11:31 صباحًا

اقترحت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على وزير الفلاحة والتنمية القروية إحداث صندوق للتنمية الاجتماعية لتمويل الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار صندوق التنمية الفلاحية، يستمد مداخيله من موردين أساسيين.

يتعلق المورد الأول حسب بلاغ للجامعة بفرض سومة كرائية على العقار الفلاحي التابع للوزارة والذي فوتته “بشبه لا شيء”، على أن لا تقل سومة الكراء عن 5000 درهم لكل هكتار في السنة علما بأن عرض هذه الضيعات في المزاد العلني يُمَكّن من تحصيل ضعف هذا المبلغ.

أما المورد الثاني فيتعلق بفرض الضريبة على الضيعات الكبيرة والتي تصل مساحتها 100 هكتار فما فوق(في مرحلة أولى ويمكن مراجعة هذه المساحة إلى الأدنى) وعلى الضيعات التي استفادت من تمويل الدولة قصد تجهيزها مع إبقاء الإعفاء الضريبي للفلاحين الصغار وللذين لم يستفيدوا من أي دعم.

وأشارت الجامعة أن عائدات كراء العقار الفلاحي لوحدها ستمكن من تحسين دخل الشغيلة بزيادة لن تقل عن3000 درهم شهريا لكل موظف ومستخدم علما بأن شغيلة القطاع (وزارة ومؤسسات عمومية)لا تتجاوز 000 14 أجيرا. بينما ستوفر عائدات الضرائب للصندوق موارد تمكنه من تمويل مشاريع اجتماعية عبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تغطية تكاليف التعليم العالي للأبناء والصحة والسكن والتقاعد وبقدر جد معقول.

وطالبت الجامعة  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتحلي بالإرادة اللازمة وتبني اقتراح الجامعة للتحسين من دخل الشغيلة التي أبلت البلاء الحسن في مخطط المغرب الأخضر الذي يتغنى به غدوا ورواحا في الداخل كما في الخارج، وبإحداث آليات التنزيل كتعديل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية وعلى رأسها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي ظلت بقوانين مؤقتة لأزيد من 4 عقود وإحداث تعويضات ومنح بالنسبة للموظفين على غرار وزارة الاقتصاد والمالية.

وأكدت الجامعة أن فشل الحوار مرده غياب الإرادة للتحسين من الدخل و الجرأة في اتخاذ قرارات سياسية شجاعة والرغبة في ترسيخ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة و فرض العدالة الجبائية وإلزامية الأداء وتحصيل موارد الدولة من المتهربين مهما علا شأنهم، داعية  مسؤولي القطاعات الأخرى إدارة ونقابات نهج نفس المنطق واقتراح حلول بديلة عن الميزانية العامة للتحسين من دخل الشغيلة.

2019-01-07
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur