الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو إلى تنسيق نقابي يوحد الفعل النضالي والمطلبي بقطاع التعليم

آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 11:25 صباحًا

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنسيق نقابي تعليمي موحد يطلق مبادرة وحدوية توحد الفعل النقابي والنضالي والمطلبي لمكونات الحركة النقابية بقطاع التعليم، مؤكدة  استعدادها المبدئي لاحتضان هذه المبادرة أو الانخراط اللامشروط  في أي مبادرة في هذا الاتجاه مهما كان مصدرها دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية.

وهنأت الكتابة العامة للجامعة الأسرة التربوية على النجاح الباهر والتاريخي الذي عرفته المحطة النضالية الوحدوية يوم 3 يناير 2019 من خلال المشاركة الاستثنائية في الاضراب الوطني التي تجاوزت كل التوقعات، وكذا المسيرة الاحتجاجية المركزية والوقفات الاحتجاجية الجهوية والاقليمية، مشيدة بكافة رجال ونساء التعليم عموما ومناضلي ومناضلات الجامعة خصوصا على الروح النضالية العالية التي أبانوا عنها في انجاح هذه المحطة التاريخية.

ودعت الحكومة والوزارة إلى أخد العبر والدروس من هذه المحطة النضالية التاريخية والعمل على الإسراع بحل جميع الملفات المطلبية المطروحة في الساحة التعليمية لوضع حد للاحتقان المتزايد وسط المنظومة، كما دعت وزير التربية الوطنية إلى التعجيل بعقد اللقاء مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الذي تم تأجيله وجعله لقاء للحسم من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة عن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا.

وأدانت الجامعة التدخل الأمني والقمعي الذي تعرضت له المسيرة السلمية للأساتذة المرتبين في الزنزانة 9.

ودعت الجامعة الوزارة الوصية إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد، وفتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الاطار وعدم المضي في الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم تدبير قضايا التربية التكوين عامة (الزمن المدرسي، الإصلاح البيداغوجي والهندسة البيداغوجية مسألة لغات التدريس والهوية المغربية…) والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية.

كما ذكرت الجامعة بموقفها المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد والمطالبة بإيجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضع حدا للحيف القانوني والحقوقي ويفضي إلى إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة، وإيجاد حل فوري للملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين… الخ.

وطالبت الجامعة الوزارة الوصية بتصحيح اختلالات الحركة الانتقالية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة عن طعون الحركات الانتقالية، مؤكدة استعدادها إلى خوض جميع النضالات النوعية الكفيلة باسترجاع حقوق وكرامة الأسرة التربوية والاستجابة لملفها المطلبي.

2019-01-08
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur