نقابة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تراسل الوزير بخصوص انعكاسات مشروع القانون 94-17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي

آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 8:30 مساءً

راسلت نقابة عمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الطاقة والمعادن، للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالانعكاسات المحتملة لمشروع القانون 94-17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي على المستقبل المهني للمكتب.

واكدت النقابة في المراسلة أن تصريحات الوزير الأخيرة فيما يخص جاهزية القانون المشار إليه أعلاه خلفت لدى أعضاء المكتب النقابي عدة تخوفات وتساؤلات حول التأثير السلبي المحتمل لهذا المشروع على الأنشطة والمهام الموكلة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،إذا ما تم اعتماده على الصيغة التي نٌشرت في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أنه سيُفرغ القانون 33-01 الذي تم بموجبه إحداثه من المقتضيات الواردة في بابه الأول لاسيما أحكام المادة الثانية المُحددة للمهام المُناطة بالمكتب.

وأضافت النقابة بأنها تتفهم ضرورة الخروج بإطار تشريعي وقانوني يُمَكن من مواكبة مختلف المشاريع المستقبلية التي تُكَون السلسلة الغازية، لكنها ترى أن تلك التشريعات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التشريعات السابقة لتفادي التضارب في الأهداف والغايات التي جاءت من أجلها، وذكرت بمجموعة من مخاوف المكتب النقابي، وعلى رأسها  المادة 9 من المشروع التي حصرت شراء الغاز الطبيعي لدى المنتجين المحليين من طرف الموزعين وكذا من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،في الوقت الذي يرتبط المكتب بعقود تلزمه إيصال الغاز إلى كل من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة المغربية لصناعة الورق المقوى والكارطون وشركة سيبير سيرام.

كما استفسرت النقابة عن المادتين 16 و17من المشروع اللتين صنفتا الشخصية الاعتبارية للموزعين بخضوعهم للقانون الخاص وبتوفرهم على عقد امتياز لتوزيع الغاز الطبيعي في المنطقة الإقليمية المنوطة له، والمــادتين 10 و13 من المشروع اللتين منحتــا لمقــاولة خــاصة”شركة نقل الغــاز الطبيعي”امتيــازا للطابع الاحتكاري لأنشطة نقل الغاز الطبيعي على مجموع التراب الوطني وتدبير شبكة النقل الوطنية بمجموعها، معتبرة أن مسألة احتكار هذه الخدمة من طرف مقاولة واحدة على الصعيد الوطني تحفها مخاطر.

وتساءلت النقابة عن مصير الموارد البشرية التي راكمت العديد من التجارب والتي بُدل من أجلها أموالا طائلة لتأمين تكوينها المستمر في ميدان تقني محظ وخاص، بعدما أصبحت مداخيل الغاز تشكل حاليا أهم مورد مالي لميزانية المكتب بعد أن أحجمت الدولة عن تزويده بميزانية الدعم منذ سنة 2013.

كما تساءلت النقابة إن كان واضعو هذا المشروع قد أخذوا  بعين الاعتبار الاتفاقيات التي أبرمها المكتب مع العديد من المستثمرين الأجانب للبحث واستكشاف حقول الهيدروكاربورات اعتمادا على ما يوفره قانون المحروقات رقم 21 – 90 من امتيازات وضمانات قانونية.

واستفسرت النقابة الوزير إن  كانت المعطيات الجديدة التي جاء بها المشروع في المواد 7، 8، 10، 13، 16، 17 المتعلقة بتعرفة بيع الغاز والمراقبة وتدبير النقل والتوزيع، ستؤثرعلى مستقبل الاستثمار الأجنبي في ميدان الاستكشافات والتنقيب عن الهيدروكاربورات التي تتميز بالمخاطرة وبرأس مال أكثر من جبان.

وتقدمت النقابة في المراسلة الموجهة إلى الوزير بثلاثة مقترحات، راجية اختيار أحدها، حيث يتعلق المقترح الأول بإعادة المشروع لمائدة الصياغة مع إشراك مختصي المكتب وكذا مختصي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نظرا للمشاريع التي تعنيه حاليا ونظرا للبرامج التي يخطط لها في الجرف الأصفر مستقبلا، مع وضع كل القوانين التي تؤطر ميدان الهيدروكاربورات تحت المجهر للخروج بمشروع متكامل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المهنية لكل الفاعلين في هذا المجال، ويستشرف مستقبلا واعدا للاستثمار الوطني والأجنبي.

كما اقترحت النقابة إضافة مادة إلى المشروع المقترح تنص: “على الرغم من جميع الأحكام الواردة في مشروع القانون 94 – 17 يُواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المهام التي حددها له قانون التأسيس 33 – 01.”

أما المقترح الثالث فيتعلق بإعطاء المكتب مهلة 20 سنة لتكييف قانون تأسيسه مع مقتضيات المشروع،ولبلورة استراتيجية جديدة لتعاملاته مع المستثمرين الأجانب والوفاء بالتزاماته السابقة ولتدبير مستقبل موارده البشرية.

2019-01-24
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur