تنسيقية المكاتب النقابية للعمال الزراعيين بشتوكة آيت باها تصعد احتجاجها وتدعو إلى سحب مرسوم العقود المحددة

آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 3:42 مساءً

أكدت التنسيقية الإقليمية للمكاتب النقابية للعمال والعاملات الزراعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقليم اشتوكة آيت باها، عن رفضها صدور مشروع المرسوم المتعلق بتحديد القطاعات التي يمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة  في صيغته الحالية، مشيرة إلى أنه سيجهز على مجموعة من المكتسبات التي كان يتمتع بها العمال.

ونددت التنسيقية خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر الاتحاد يوم 19 يناير 2019  والذي خصص لدراسة مشروع المرسوم، بالوضعية المزرية التي يعيشها العمال والعاملات بالإقليم، معتبرة أن المرسوم جاء لتلبية طلب المشغلين الذين يلجئون لعقود محددة المدة وعند انتهاء الأجل يتم إبرام عقد جديد محدد المدة مع نفس العامل وهذا يتكرر عدة مرات، حيث أن بعض العمال أبرموا أزيد من عشر عقود مع نفس المشغل، مشيرين إلى أن العمل بالقطاع ألفلاحي ذو طبيعة موسمية والهدف منه هو التملص من الالتزامات التي تترتب بمقتضيات قانون الشغل وخصوصا عند الطرد التعسفي آو عند مطالبة العامل بعلاوة الأقدمية، خصوصا أن مجموعة من الأحكام القضائية صدرت لصالح العامل واعتبرت هذه العقود المتعددة عقدا واحدا غير محدد.

ودعت التنسيقية إلى مقاطعة مديرية التشغيل إلى حين تعزيزها بالموارد البشرية الكافية وتفعيل دور مفتش الشغل في حل النزاعات وإعادة الاعتبار للجن البحث والمصالحة الوطنية و الإقليمية من طرف بعض المشغلين، معلنة عن خوض إضراب إقليمي لمدة 24 ساعة يوم الاثنين 28 يناير 2019 أمام مديرية التشغيل والإدماج المهني ببيوكرى للمطالبة بالرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع ألفلاحي والسحب الفوري للمرسوم المشئوم الخاص بالعقود المحددة وتفعيل لجن البحث والمصالحة ولجن التحكيم.

وسجلت التنسيقية نقص حاد في الموارد البشرية واللوجستيك الخاصة بمتابعة تطبيق القانون سواء بمديرية التشغيل )مفتش واحد لأزيد من مائة ألف عامل بالإقليم وبدون وسيلة التنقل( أو بمديرية الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، في ظل الأجرة الهزيلة التي يتقاضاها العامل الزراعي دون القطاعات الأخرى ضدا على الاتفاقية الدولية رقم 100وعلى اتفاق الحوار الاجتماعي ليوم 26 ابريل 2011 .

وأضافت التنسيقية أن مجموعة من المشغلين لا يصرحون بأجرائهم لدى الصندوق الوطني الاجتماعي مما يحرم العمال والعاملات من الاستفادة من حقهم في التقاعد، ومن التغطية الصحية، و من التعويضات العائلية.

بالإضافة إلى تعرض مجموعة من العمال والعاملات للطرد التعسفي ليتنصل المشغل من اقدميتهم في العمل،  والتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المشغلين الذي يتمثل في الطرد التعسفي للنقابين، و في تغييرصفاتهم المهنية وأماكن اشتغالهم، و في تقليص أجورهم ،أحيانا عزلهم في خيام بلاستيكية انفرادية.

واستنكرت التنسيقية عدم احترام شروط الصحة والسلامة في تنقيل العمال والعاملات ، وأثناء الشغل داخل الخيام البلاستيكية، و الغياب التام للمرافق العمومية بالإقليم: دور الحضانة و فضاءات الترفيه لأبناء العمال والعاملات الزراعيين،الإنارة العمومية…

ودعت التنسيقية جميع العمال والعاملات الزراعيين، لمزيد من التضامن والاتحاد ورص صفوفهم لمواجهة هذا المرسوم المشئوم، ومساندة جميع العمال والعاملات المطرودين تعسفيا لانتماءاتهم النقابية.

2019-01-25
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur