الجامعة الوطنية لقطاع الصحة توضح حيثيات مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة

آخر تحديث : الخميس 31 يناير 2019 - 12:42 مساءً

دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزارة  إلى الحكمة والتعقل والوضوح ومراجعة تصرفاتها اتجاه الجامعة، من أجل حوار منتج وفعال يزيل الاحتقان ويحقق السلم الاجتماعي اعتمادا على المسؤولية والجدية والوفاء بالالتزامات، مؤكدة على التزامها ورغبتها في إنجاح الحوار القطاعي.

وعبرت الجامعة عقب اجتماع كتابتها الوطنية يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، عن أسفها واستغرابها من تصرف الوزارة غير المفهوم، وخروجها  بقرارات أحادية غريبة دون استشارتها أو إشراكها في القرارات  وتجاوزها كشريك ، موضحة أنه بعد اللقاء الذي جمعها بوزير الصحة  يوم 07 يناير 2019 في إطار اللقاءات التي أجراها مع كل النقابات القطاعية والذي لم يتجاوز ساعة من الزمن ولم يكن كافيا لا للتداول ولا للتفاوض حول المطالب، وبعد صدور ونشر بلاغات مشتركة مع جميع هذه النقابات، تساءل الكثيرون عن مآل البلاغ المشترك بين الوزارة وجامعة UNTM الذي لم يخرج للعلن لحد الساعة، مشيرة إلى أن الكاتب الوطني توصل بمشروع بلاغ مشترك من طرف الوزارة لتقديم الملاحظات والتعديلات قبل المصادقة النهائية عليه.

وأوضحت الجامعة أنه بعد دراسة ومناقشة المشروع تمّ إدخال جملة من الملاحظات تتطابق موضوعيا وأخلاقيا مع ما راج في اللقاء وأعيد إرسالها إلى الوزارة مع طلب توقيعه، لكن بكل أسف لم يتم التوافق عليه، رغم أن هذه الملاحظات لم تخرج  ولم تتجاوز أبدا المحاور الرئيسية لما نوقش في الاجتماع، مضيفة أنها عبرت عن احترامها الكامل لموقف الوزارة مما جاء في مشروع بلاغها المقترح لكنها شددت على ضرورة احترام  جملة المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها الجامعة وإلا فلا معنى للبلاغ المشترك.

كما عبرت الجامعة أنها إلى جانب سعيها للتوافق على صيغة للبلاغ ترضي الطرفين، ستبقى مستعدة ومنفتحة على الحوار ومتشبثة به و بإنجاحه إلى أبعد حد، شريطة أن يكون الحوار ليس من أجل الحوار فقط بل حوارا إيجابيا تَـنتــج عنه قرارات على أرض الواقع تستجيب لتطلعات وانتظارات جميع الموظفين  يكون فيها الأثر المالي المادي منصفا وعادلا بين جميع الفئات وفق جدول زمني محدد يراعي الأولوية والاستعجال وتجد كل فئة من الفئات ذاتها وحظها من مطالبها دون إقصاء أو تمييز .

وأضافت الجامعة أنه في الوقت الذي كانت تتطلع إلى توافق حول صيغة  للبلاغ ، تفاجئت بإرسال الوزارة يوم 24 يناير 2019 لمشروع بعنوان الجدولة الزمنية للنقط المطلبية للشركاء الاجتماعيين  اقترحت فيه على الجامعة عدد محدد من المطالب، لتتفاجئ بعدها بأربعة أيام فقط وبالضبط يوم 28 يناير 2019 بخروج وثيقة أخرى تحت عنوان :الملفات المطلبية للشركاء الاجتماعيين للوزارة 2019 تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة.

وأكدت الجامعة أنه لا علاقة لها بأي وثيقة أو جدول لما سمي بهتانا بالملفات المطلبية للشركاء الاجتماعيين للوزارة 2019، بعد عدم مشاورتها وإشراكها من طرف الوزارة في صياغته لا من قريب ولا من بعيد، وعدم ارتقاء الملف إلى مستوى المرافعة التي تقدمت بها الجامعة سلفا وحجم ملفها المطلبي الذي يشمل إضافة إلى الفئات المذكورة  جميع الفئات(التي تناستها الوزارة أو واضع الجدول) من تقنييين ومساعدين طبيين ومهندسين ومتصرفين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وتقنيي الإسعاف، إضافة إلى وضعية المراكز الإستشفائية الجامعية وموظفي الإدارة المركزية الذين يعانون في صمت و وضعية مراكز تحاقن الدم والمعاهد وحملة الشواهد والدكاترة وملفات مهمة أخرى مقابل عرض وإدراج  أمور على أنها “مطالب” في حين أنها “حق مكتسب” في طور التنفيذ رغم أنها لا تحتاج سوى الأجرأة.

نص البلاغ كامل

2019-01-31
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur