تنسيق نقابي في التكوين المهني يطالب بمراجعة شاملة للقانون الأساسي وضرورة مسايرته لمتطلبات تحسين الظروف المعيشية

آخر تحديث : الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 3:01 مساءً

طالب تنسيق نقابي في قطاع التكوين المهني يضم كل من “الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني” و”الجامعة الحرة للتكوين المهني” و”التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بالتكوين المهني”؛ و”المنتدى الوطني البيداغوجي للتكوين المهني” و”الجمعية الوطنية للحماية الاجتماعية لمستخدمي مكتب التكوين المهني العاملين بالمؤسسات السجنية”، بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للتكوين المهني و ضرورة مسايرته متطلبات تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للموظفات والموظفين وذلك بإشراك جميع الأطراف و المتدخلين في القطاع من أجل بلورة قانون أساسي في مستوى تحديات القطاع، وإصلاح نظام الترقية الداخلية بما يساير متطلبات العصر مع سن معايير شفافة وموضوعية لها ورفع حصتها إلى 33% أسوة بباقي القطاعات و تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011.

كما طالب التنسيق خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الأحد 3 فبراير 2019 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، بالاعتراف بجميع الشهادات المحصل عليها من المعاهد و الجامعات العمومية و الخاصة،

الاستجابة لمطالب فئة المهندسين بالقطاع، وتحسين ظروف الموظفين العاملين داخل السجون، و خلق بند داخل القانون الأساسي يحمي هذه الفئة، واعتماد مبدأ سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وإنصاف السلالم الصغرى من 5 إلى 15 داخل التكوين، والاعتراف بشهادة  الدكتوراه و ترتيبهم بالسلم 22.

ودعا التنسيق إلى تخفيض ساعات العمل إلى 20 ساعة المنصوص عليها في المادة 16 من النظام الأساسي للمكتب و تماشيا و احتراما للمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها و كذا تحسين جودة التكوين، ورفع نسب الشبكة الاستدلالية للأجور، وتمديد فترة الإجازة السنوية إلى شهرين بالنسبة للمؤسسات، وإرساء منظومة جديدة لتدبير الموارد البشرية تقوم على مناهج جديدة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف والكفاءات وتثمن التكوين المستمر و تعتمد تقييم الأداء و التدبير التوقعي للأعداد و الكفاءات، واعتماد الكفاءة و الاستحقاق و الشفافية في إسناد مناصب المسؤولية و غيرها من الأدوات التدبيرية الأخرى المستجدة في هذا المجال، وسن نظام يحترم و يساهم في إخراج نتائج مباريات الامتحانات و الترقية في الوقت و التواريخ القانونية المحددة سلفا.

وبخصوص الشؤون الاجتماعية، طالب التنسيق بإصلاح نظام التقاعد إصلاحا شاملا يؤمن للموظف تقاعد محترم و مريح يقيه من ظروف العيش القاسية و يحفظ له كرامته وإنسانيته، وإعادة النظر في التغطية الصحية وذلك بإبرام اتفاقيات وعقود خاصة مع مصحات متعددة الاختصاصات في كل المدن و بتحمل 100%، مع تسهيل الخدمات الصحية عبر الولوج إلى جميع المستشفيات بدون استثناء و بجميع المدن التي تتواجد فيها مراكز التكوين المهني.

كما طالب بالاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، وتوفير مقتصدية للمواد الغذائية و التجهيزات الالكترونية في جميع المدن، وتنمية وزيادة مراكز الاصطياف وتوسيع الاستفادة منها لجميع الموظفين بدون ميز أو محسوبية، مع وضع برنامج شفاف، شامل و متكامل لها، وتجهيز مراكز الاستقبال التابعة لمكتب التكوين المهني بالمرافق و الوسائل الضرورية و توسيع طاقتها الاستيعابية، وتحويل سلف عيد الأضحى بأكمله إلى منحة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل و الأمراض المهنية.

فيما يلي نص البلاغ كاملا

2019-02-05
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur