نقابات “untm” بوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان تنظم وقفة احتجاجية وندوة صحفية لفضح جميع الخروقات

آخر تحديث : الخميس 7 فبراير 2019 - 9:17 مساءً

قرر تنسيق نقابي يضم كل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية مركزية إنذارية يوم الخميس 28 فبراير 2019 أمام المقر المركزي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وتنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الخميس 07 مارس 2019 بمقر الاتحاد لفضح جميع الخروقات التي تعرفها القطاعات المعنية.

وحمل التنسيق خلال اجتماع مكاتبه الوطنية الأربعاء 6 فبراير 2019،  وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المسؤولية الكاملة على الاحتقان الحالي نتيجة سياسة الأبواب الموصدة التي اتبعتها هروبا من حوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج.

وتطرق التنسيق خلال الاجتماع إلى مجموعة من الانشغالات الأساسية للشغيلة وعلى رأسها، مقاومة التغول الخطير الذي يقوم به من “لا اختصاصات إدارية له ولا مسؤولية سياسية رسمية يتحملها بالوزارة” عبر تقمص دور “وزير ثالث في القطاع” من خلال التحكم في دواليب الإدارة وتكريس منطق فاسد وممنهج في التعيينات “المباشرة” المغلفة بمساطر ولجان صورية جعلت أطرا محترمة مشهود لها بالكفاءة تلعب دون علمها أدوارا أقرب إلى أرانب للسباق، دون إغفال شبهة التدخل في نتائج بعض مباريات التوظيف.

وشدد التنسيق على ضرورة حماية المنهجية الديمقراطية واحترام نتائج انتخابات ممثلي المأجورين واللجان ثنائية الأعضاء والتعبير عن الرفض لأية انتقائية في التوقيع على اتفاقيات جماعية مع هيئات ليس لها أي حضور ميداني أو تمثيلية حسب محاضر آخر انتخابات، إمعانا في محاصرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتضييق الممنهج على قياداته الوطنية بالوكالات الحضرية والعودة القوية إلى عصر التحكم بالمدراء والمسؤولين عبر الهواتف والتهديد المستمر بسيف العزل.

كما تطرق التنسيق إلى الاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة والتي تخفي غابة من الامتيازات غير مفهومة قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد، والحق في المعلومة في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، ورفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع في “هيكلة مزعومة” لا تراعي آراء الشركاء الاجتماعيين ولا تأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة ومخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الاستقرار المؤسساتي.

2019-02-07
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur