الطاشي يدعو إلى متابعة التطبيق العملي لمنشور الحكومة بخصوص حراسة ونظافة المقرات الإدارية

آخر تحديث : الإثنين 11 فبراير 2019 - 11:44 صباحًا

دعا عبد العزيز الطاشي المسؤول عن القطاع الخاص بالمكتب  المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إحداث مرصد تابع إلى رئاسة الحكومة لتتبع التطبيق العملي للمنشور رقم 02/2019 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 31 يناير 2019 حول احترام تطبيق التشريع الاجتماعي حول الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة.

وأشار الطاشي، في حديثه لموقع الاتحاد، أنه رغم أهمية  المنشور المذكور والذي حث كل المرافق التابعة (جزءا أو كلا) للدولة على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق أجراء النظافة والصيانة والحراسة عند إبرام الصفقات العمومية، فإنه من الضروري إضافة مواد أخرى في دفتر التحمّلات التي من شأنها إلزام صاحب الشركة الذي رست عليه الصفقة أن يدلي بما يفيد أنه أدى ما عليه من حقوق الأجراء المذكورة في المنشور قبل أن يأخذ مستحقاته الشهرية أو السنوية .

وأضاف عبد العزيز أن جميع دفاتر التحملات تشترط في بنودها تأدية حقوق الأجراء من تغطية صحية وأداء (على الأقل) الحد الأدنى للأجر… لكن يضل ذلك حبر على ورق. لذلك نلاحظ أن مجموعة من مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية يشتغل لديها أجراء القطاع الخاص عبر صفقات عمومية تتراوح أجرتهم الشهرية بين 700 درهم   و1800 درهم في أحسن الحال وبدون أن يتم التصريح بالأجراء لدى ص و ض ج… كما هو الحال في أكاديميات التعليم، وقطاع الصحة، ومراكز الاستشفاء الجامعية، والجماعات الترابية، وقطاع العدل، والسكك الحديدية ….

وذكر المسؤول عن القطاع الخاص على أنه بالنسبة لقطاع الحراسة يجب وضع شرط على الشركات المتبارية على الصفقة يتمثل في التوفر على إذن من وزارة الداخلية والامتثال إلى ما ينص عليه ظهير رقم 1.07.155 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.

من جهة أخرى يجب تحديد الصفقة  حسب الطاشي، إن كانت في إطار التشغيل المؤقت بحيث وجب الالتزام بمقتضيات المواد 495 إلى 505 من مدونة الشغل ، أم هي عقد من الباطن وبالتالي الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بذلك وخاصة المواد 86 إلى 91  كما يجب إشراك وزارة الشغل في الصفقات العمومية وخاصة عند فتح الأضرفة حتى يتمكن من مراقبة مراقبة مدى احترام صاحب المشروع لالتزامه بتشغيل اليد العاملة المحلية.

يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد وجه منشوراً إلى وزير الدولة والوزراء، والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية والخاصة، بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدراية والصفقات الممثالة.

وطالب رئيس الحكومة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بذل مجهود إضافي لتحصين الجانب القانوني للصفقات العمومية، خاصة في مجال الخدمات ليشمل ذلك التقيد بالنصوص التشريعية والتنطيمية الجاري بها العمل في مجال الشغل والحماية الاجتماعية بالنسبة لصفقات الحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة.

منشور رئاسة الحكومة

2019-02-11
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur