جامعة قطاع العدل تحذر من غموض الوزارة في تدبير الحوار القطاعي

آخر تحديث : الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:39 مساءً

حذرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الغموض في تدبير الوزارة للحوار القطاعي عموما وتدبير الموارد البشرية بشكل خاص في هذه الفترة التي تزامنت مع القرار الأخير للمحكمة الدستورية، والتي وإن كانت قراراتها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، فإنها قابلة للمناقشة وليست منزهة أو مقدسة.

وسجلت الجامعة خلال انعقاد كتابتها الوطنية الخميس 14 فبراير 2019، استغرابها من استمرار الوزارة في تبني سياسة الأبواب المغلقة بعد أن جمدت الحوار القطاعي لأكثر من ستة أشهر، مؤكدة على أن هذا الخيار يتنافى مع الالتزامات السابقة لوزير العدل.

وحملت الجامعة وزارة العدل مسؤولية تجميد الحوار بشأن قضايا موظفي القطاع، وكذا التراجعات المسجلة بشأن عدد من الملفات، مشيرة إلى أن عدم إعلان الدورة العادية للانتقالات لحد الآن هو دليل واضح على ذلك، ضدا على الدورية عدد 6 س 1/4 بتاريخ 27 يوليوز 2018 والتي تفرض فتح الدورة العادية للانتقالات في شهر يناير، وهو ما استعاضت عنه الوزارة بدورات خاصة وانتقالات خارج الدورات.

وأضافت الجامعة أنه من نتائج تجميد باب الحوار، بقاء عدد من المطالب دون تنفيذ أو جواب رسمي من قبيل الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية وعدم إصدار القرار الوزاري وفق ما ينص عليه التعديل الأخير للنظام الأساسي، وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وللحالات الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن توقف تسوية الوضعيات المهنية خصوصا منها الترقيات والتي بقي بعضها عالقا لأزيد من سنة

وأبدت استغرابها من الارتباك الحكومي الحاصل في تدبير المسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، والذي بدأ بتقديم الحكومة لتعديلات تم تبنيها من قبل البرلمان، ليتفاجأ الجميع بعد ذلك بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية من طرف نفس الجهة الحكومية؛ مؤكدة أن مطالبها بشأن المشروع تستند على إقرار وضع قانوني سليم ومطلوب لهيئة كتابة الضبط بعيدا عن التجاذبات والصراعات مع مكونات منظومة العدالة؛ التي يجب أن تسود بينها علاقات الود والاحترام.


وأكدت الجامعة على ضرورة فتح نقاش جديد حول مشروع قانون التنظيم القضائي للبحث عن صيغ قانونية تحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها، داعية المكتب الوطني للجامعة لدراسة الصيغ الممكنة مع الفاعلين والشركاء المهنيين الجديين وعموم موظفي القطاع.

ودعت الكتابة الوطنية، المكتب الوطني للجامعة إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الأحد 17 فبراير الجاري لاتخاذ المواقف المطلوبة في القضايا المذكورة.

2019-02-15
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur