انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لجامعة موظفي التعليم

آخر تحديث : الجمعة 1 مارس 2019 - 10:24 صباحًا

انعقد يومي السبت و الأحد 17 و 18 جمادى الثانية 1440 هـ الموافق لـ 23 و 24 فبراير 2019 م بمعهد مولاي رشيد للرياضات المعمورة بسلا الدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ونوه الأستاذ عبد الاله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي وجه بالمكانة التي تحتلها الجامعة داخل الاتحاد، مؤكدا على الدور النضالي والنقابي الذي تلعبه في الساحة التعليمية كفاعل أساسي في إصلاح منظومة التربية والتكوين والدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية، كما دعا فيها الحركة النقابية إلى إعادة هندسة المشهد النقابي على قاعدة التنوع التنظيمي والوحدة النضالية.

وأكد الأمين العام على أهمية التنسيق النقابي الوحدوي في إطلاق دينامية النضال الجاد والمسؤول وربح معركة تحصين منظومة الحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية المغربية في القطاعين العام والخاص، داعيا المركزيات النقابية إلى مبادرة الكلمة السواء للنضال الوحدوي على أرضية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة


من جانبه ذكر الأخ عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسياقات انعقاد دورة المجلس الوطني العادية على المستويين الدولي والوطني مبرزا التحديات الكبرى التي تواجه الأمة الإسلامية والعربية في خياراتها التنموية والديمقراطية، والمتمثلة في عزم قوى الاستكبار العالمي على إعادة تقسيم الوطن العربي والإسلامي على أساس الهوية الطائفية والعرقية والإثنية، ودعم الثورات المضادة والتيارات الشعبوية المعادية لإرادة الشعوب في مطالبها التحررية والديمقراطية والاجتماعية، مذكرا بصفقة القرن المشؤومة التي تضع خارطة الطريق للإجهاز على قضايا الأمة ومقدراتها الاستراتيجية وعلى رأسها قضية فلسطين المقدسة.


وارتباطا بالسياق الوطني قدم الأخ الكاتب العام قراءة واعية للواقع السياسي والاجتماعي والنقابي في المرحلة الراهنة للمغرب، الذي يعيش حالة من اللبس والغموض بسبب موجة التراجعات الخطيرة المسجلة في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية، والتي تلقي بظلالها على قضايا الملف المطلبي للشغيلة المغربية عموما، والأسرة التعليمية على وجه الخصوص، في ظل واقع الانتظارية والجمود الذي يعيشه مسلسل الحوار الاجتماعي والقطاعي وعجز الحكومة والقطاعات الوزارية على بلورة حوار منتج للحلول والمخرجات التي تلبي انتظارات الشغيلة المغربية والأسرة التعليمية على حد سواء، داعيا بدوره إلى تجاوز حالة التشتت التي تطبع الساحة النقابية من أجل مبادرة نضالية وحدوية تترفع عن الحسابات الضيقة وتنتصر لمطالب الشغيلة التعليمية.

وعرفت دورة المجلس الوطني التي نظمت تحت شعار تحت شعار “نضال متواصل من أجل: تحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية وحماية المنظومة التربوية المغربية” عرض ومناقشة تقرير الأداء والتقرير المالي ومناقشة مشروعي البرنامج السنوي والميزانية والمصادقة عليهما. 

النص الكامل للبيان الختامي:

البيان الختامي للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد يومي 23 و24 فبراير 2019
***********************************
انعقدت بحمد الله وتوفيقه الدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومي السبت و الأحد 17 و 18 جمادى الثانية 1440 هـ الموافق لـ 23 و 24 فبراير 2019 م بمعهد مولاي رشيد للرياضات المعمورة بسلا تحت شعار “نضال متواصل من أجل: تحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية وحماية المنظومة التربوية المغربية” تميزت أشغال اليوم الأول بكلمة الأخ عبد الالاه الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي وجه التحية لمناضلات ومناضلي الجامعة، منوها بالمكانة التي تحتلها الجامعة داخل الاتحاد ومؤكدا على الدورالنضالي والنقابي الذي تلعبه في الساحة التعليمية كفاعل أساسي في إصلاح منظومة التربية والتكوين والدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية، كما دعا فيها الحركة النقابية إلى إعادة هندسة المشهد النقابي على قاعدة التنوع التنظيمي والوحدة النضالية، مؤكدا على أهمية التنسيق النقابي الوحدوي في إطلاق دينامية النضال الجاد والمسؤول وربح معركة تحصين منظومة الحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية المغربية في القطاعين العام والخاص، داعيا المركزيات النقابية إلى مبادرة الكلمة السواء للنضال الوحدوي على أرضية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. 
كما تناول الكلمة الأخ عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذكر فيها بسياقات انعقاد دورة المجلس الوطني العادية على المستويين الدولي والوطني مبرزا التحديات الكبرى التي تواجه الأمة الإسلامية والعربية في خياراتها التنموية والديمقراطية، والمتمثلة في عزم قوى الاستكبار العالمي على إعادة تقسيم الوطن العربي والإسلامي على أساس الهوية الطائفية والعرقية والإثنية، ودعم الثورات المضادة والتيارات الشعبوية المعادية لإرادة الشعوب في مطالبها التحررية والديمقراطية والاجتماعية، مذكرا بصفقة القرن المشؤومة التي تضع خارطة الطريق للإجهاز على قضايا الأمة ومقدراتها الاستراتيجية وعلى رأسها قضية فلسطين المقدسة.
وارتباطا بالسياق الوطني قدم الأخ الكاتب العام قراءة واعية للواقع السياسي والاجتماعي والنقابي في المرحلة الراهنة لبلدنا، الذي يعيش حالة من اللبس والغموض بسبب موجة التراجعات الخطيرة المسجلة في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية، والتي تلقي بظلالها على قضايا الملف المطلبي للشغيلة المغربية عموما، والأسرة التعليمية على وجه الخصوص، في ظل واقع الانتظارية والجمود الذي يعيشه مسلسل الحوار الاجتماعي والقطاعي وعجز الحكومة والقطاعات الوزارية على بلورة حوار منتج للحلول والمخرجات التي تلبي انتظارات الشغيلة المغربية والأسرة التعليمية على حد سواء، داعيا بدوره إلى تجاوز حالة التشتت التي تطبع الساحة النقابية من أجل مبادرة نضالية وحدوية تترفع عن الحسابات الضيقة وتنتصر لمطالب الشغيلة التعليمية.
وعرفت دورة المجلس الوطني عرض ومناقشة تقرير الأداء والتقرير المالي ومناقشة مشروعي البرنامج السنوي والميزانية والمصادقة عليهما. 
وبعد نقاش جاد ومسؤول استعرض فيه الحاضرون وضعية منظومة التربية والتكوين ووضعية رجال ونساء التعليم المعنوية والمادية، ومختلف الاكراهات التي يعيشونها لأداء رسالتهم النبيلة سجل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي:
 اشادته برجال ونساء التربية التكوين على انخراطهم الواسع في محطة الوفاء لنضالات الشغيلة التعليمية بتجسيد الاضراب الناجح يوم 22 فبراير والمشاركة في الوقفة الحاشدة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 23 فبراير 2019.
 تجديده إدانة التدخلات الأمنية غير المبررة في حق الشغيلة التعليمية التي تناضل من أجل حقوقها المشروعة (خصوصا ما تعرض له الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد، السلم التاسع… الخ).
 تحميله الحكومة والمؤسسة التشريعية مسؤولية إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي شامل ذي طابع استراتيجي قادر على تحقيق الإصلاح المنشود ويراعي الغايات الأساسية المرجوة من المنظومة والمحددة في دستور المملكة والذي ينص على الثوابت الجامعة للأمة وصيانة هويتها ولغاتها الرسمية في انسجام مع طابع التعدد والانفتاح الواعي، مكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضامن لتعليم عمومي مجاني واعتباره المساس بمجانية التعليم خط أحمر.
 رفضه هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية ومحاولة تعميم التدريس بالفرنسية وذلك خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته.
 تحذيره من الاحتقان الذي تعيشه المنظومة جراء التهميش الذي تعاني منه جل الفئات والدعوة إلى التسريع بحل الملفات العالقة التي تعرف مراوحة وتمطيطا غير مبرر من طرف الوزارة الوصية وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين… الخ.
 تجديده لموقف الجامعة المبدئي والرافض للتوظيف بالتعاقد والمطالبة بفتح حوار عاجل وجدي يفضي إلى إيجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضع حدا للحيف القانوني والحقوقي ويضمن إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة.
 مطالبته الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة.
 دعوته الحكومة إلى الاسراع بإخراج قانون النقابات المهنية ومدونة التعاضد والقانون المنظم للأعمال الاجتماعية بما يضمن الشفافية في تدبير وتسيير ودمقرطة النقابات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الاجتماعية.
 تجديده المطالبة بضرورة التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون.
 مطالبته الوزارة الوصية إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية.
 استنكاره استمرار الوزارة الوصية وإصرارها على عقد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبته بإعادة النظر في تمثيليتهم في هذه المجالس الإدارية.
 دعمه لنضالات الفئات المتضررة وأشكال تنسيقها الميداني ولكل مبادرة نضالية دفاعا عن الأسرة التعليمية ومطالبها العادلة مع تفويض المكتب الوطني اتخاذ القرار المناسب بخصوص مختلف المحطات النضالية بما فيها إعلان الإضراب أو الانخراط في المبادرات النضالية المختلفة، بما يخدم مصالح الشغيلة.
وفي الأخير إذ يؤكد المجلس الوطني للجامعة على أن اصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بالرقي بأوضاع العاملين بداخلها فإنه يعلن استعداد الجامعة لخوض جميع الأشكال النضالية الكفيلة باسترداد كرامة الأسرة التربوية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة ويدعو مناضلي ومناضلات الجامعة وعموم الأسرة التعليمة إلى المزيد من التعبئة صونا للحقوق والمكتسبات.
وعاشت الأسرة التعليمية صامدة حرة ومتضامنة
سلا، في 24 فبراير 2019
عن المجلس الوطني
الكاتب العام الوطني: ذ عبدالاله دحمان

2019-03-01
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur