جامعة موظفي التعليم تحذر من الاحتقان جراء التهميش الذي تعاني منه جل الفئات، وتدعو إلى التسريع بحل الملفات العالقة

آخر تحديث : الجمعة 1 مارس 2019 - 10:13 صباحًا

أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بالرقي بأوضاع العاملين بالقطاع، محملة الحكومة والمؤسسة التشريعية مسؤولية إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي شامل ذي طابع استراتيجي قادر على تحقيق الإصلاح المنشود ويراعي الغايات الأساسية المرجوة من المنظومة.

وحذرت الجامعة في بيان لها خلال انعقاد مجلس الوطني في دورته العادية يومي 23 و24 فبراير 2019، بمركز المعمورة بسلا، من الاحتقان الذي تعيشه المنظومة جراء التهميش الذي تعاني منه جل الفئات، داعية إلى التسريع بحل الملفات العالقة التي تعرف مراوحة وتمطيطا غير مبرر من طرف الوزارة الوصية.

وعبرت الجامعة عن رفضها لهرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية ومحاولة تعميم التدريس بالفرنسية وذلك خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته.

وجددت الجامعة التأكيد على موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد والمطالبة بفتح حوار عاجل وجدي يفضي إلى إيجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضع حدا للحيف القانوني والحقوقي ويضمن إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة، مطالبة
الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة.
 

ودعت الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات المهنية ومدونة التعاضد والقانون المنظم للأعمال الاجتماعية بما يضمن الشفافية في تدبير وتسيير ودمقرطة النقابات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الاجتماعية، مطالبة بضرورة التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون.


وطالبت الجامعة، الوزارة الوصية إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية، مسجلة استنكارها لاستمرار الوزارة الوصية وإصرارها على عقد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبته بإعادة النظر في تمثيليتهم في هذه المجالس الإدارية.
 

وأعلنت عن دعمها لنضالات الفئات المتضررة وأشكال تنسيقها الميداني ولكل مبادرة نضالية دفاعا عن الأسرة التعليمية ومطالبها العادلة مع تفويض المكتب الوطني اتخاذ القرار المناسب بخصوص مختلف المحطات النضالية بما فيها إعلان الإضراب أو الانخراط في المبادرات النضالية المختلفة، بما يخدم مصالح الشغيلة، مشيدة برجال ونساء التربية التكوين على انخراطهم الواسع في محطة الوفاء لنضالات الشغيلة التعليمية بتجسيد الاضراب الناجح يوم 22 فبراير والمشاركة في الوقفة الحاشدة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 23 فبراير 2019.

 وأدانت الجامعة التدخلات الأمنية غير المبررة في حق الشغيلة التعليمية التي تناضل من أجل حقوقها المشروعة (خصوصا ما تعرض له الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد، السلم التاسع… ).

2019-03-01
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur