أسحاب: إصدار القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية مسألة جوهرية أساسية

آخر تحديث : الإثنين 4 مارس 2019 - 10:11 صباحًا

أكد عزيز أسحاب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،  أن وفد الجامعة أكد خلال المشاورات مع المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية على أن إصدار القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية مسألة جوهرية أساسية.

وأضاف أسحاب في حوار مع موقع الاتحاد أن الجامعة اقترحت على المديرية عقد لقاءات تشاورية مع نقابات القطاع حول مشروع هذا القانون، مشيرا إلى أن المشاورات لازالت جارية وهي في مراحلها الاولى

1- تلقيتم دعوة للحوار من وزارة الداخلية ما حدث في اللقاء؟

نعم بالفعل تلقينا مساء  يوم 23 يناير 2019 دعوة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية تدعو فيها  الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية للقاء تشاوري أولي يوم الاربعاء 24 يناير 2019 يتمحور حول  انطلاق الحوار القطاعي الذي عرف توقفا تاما منذ  2010 وقد اعتذرنا عن هذه الدعوة وراسلنا المديرية في الموضوع .

تلقينا بعدها دعوة ثانية ليوم فاتح فبراير 2019 حضرناها طبعا  تم خلاله القاء عرض من طرف المديرية العامة على ضوء الملف المطلبي للجامعة تلخص حول ما سمي بمنجزات الوزارة وما سمته مطالب ذات طابع مركزي وطني ومطالب ذات طابع محلي….

بعد ذلك تمت مناقشة النقاط المعروضة علينا في هذا العر ض ووقفنا على مجموعة من النقاط العالقة  والنقاط التي أغفلها عرض المديرية يأتي على رأسها النظام الاساسي الخاص بالوظيفة الجماعية والذي نريده عادلا ومنصفا للشغيلة ثم تسوية وضعية حاملي الشهادات والحريات النقابية وكل النقاط التي نعتبرها اساسية وتضمنها ملفنا النقابي.

فالمشاورات لازالت جارية وهي في مراحلها الاولى حيث تم الاتفاق كذلك في لقاء ثان  يوم 14 فبراير 2019 بعد تقديمنا لإقتراحات مكتوبة حول تصورنا لأجرأة مجموع النقط المضمنة بالملف المطلبي على تعيين لجنة تقنية تتكون من تمثيلية عن المديرية بالإضافة الى تمثيلية النقابات القطاعية بصيغة ممثلين اثنين عن كل نقابة على ان تجتمع هذه اللجنة التقنية وتشتغل وتتابع مجريات الحوار وتهيء مخرجاته وتحاول ان توحد التصور وتبلوره في محضر يعرض علينا  في اللقاء المقبل المبرمج يوم 7مارس 2019حينها لكل حادث حديث.

2- ماهي أهم مطالبكم؟

 الملف المطلبي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والذي تم تحيينه سنة 2017 ،ينقسم الى اربعة محاور وتندرج تحت كل محور مجموعة  من المطالب. فالمحور الأول ويخص الاحترام المطلق للحريات والحقوق النقابية و مأسسة الحوار الإجتماعي القطاعي ،  ضمان حماية قانونية لموظفي الجماعات الترابية ، منح التسهيلات اللازمة لحسن ممارسة العمل النقابي بإقرار التفرغ النقابي .

أما المحور الثاني فيخص  مراجعة منظومة التوظيف والترقي والأجور وذلك  بإصدار قانون “النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية ” يتسم بالعدالة والانصاف ، وتسوية الوضعية الإدارية  لحاملي الشهادات، و تفعيل مؤسسة مدير المصالح و إقرار نظام تعويضات عن المهام (الأعمال الشاقة والملوثة – الحراسة الليلية …) والمسؤوليات ( المديرون ورؤساء الأقسام والمصالح …) والمردودية ، وفتح أفاق الترقي لجميع الفئات – وخاصة المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون – وعدم حصرها وتخفيض شرط المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات .مع  حذف السلم 7 إسوة بباقي القطاعات ،و الاسراع بتنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بتسوية الملفات العالقة.

أما المحور الثالث ويتعلق بالتكوين والتحفيز ويضم إقرار حق التكوين المستمر لجميع فئات موظفي الجماعات الترابية ،وتحفيز موظفي الجماعات الترابية  لمتابعة  الدراسة وخاصة بالسلك العالي ،وإقرار حق الانتقال بمعايير محددة تراعي الحالات الاجتماعية الصعبة مع تمكين الموظف من العمل في محيط سليم وإدارة لائقة . وأخيرا المحور الرابع ويخص الدعم الأجتماعي ـ إخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية على غرار باقي القطاعات تعنى بالدعم الاجتماعي (التطبيب ـ الترفيه ـ السكن ـ فضاءات المتقاعدين ـ وتخصيص منحة خاصة بعيد الأضحى للموظفين  المرتبين في السلاليم الدنيا.

3- ماهو عرض وزارة الداخلية وأهم النقاط المتوافق بشأنها ؟

 عرض وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية ،  تمثل إجمالا في إحالة القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية على المؤسسة التشريعية ، وتوسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة ومأسسة الحوار القطاعي ومعالجة بعض الوضعيات الفردية …

مع العلم أنه ليس هنالك لحد الآن نقط متوافق بشأنها إنما هي مشاورات أولية نحاول من جهتنا كممثلين لقطاع الشغيلة بالجماعات الترابية إبراز مواقفنا والدفاع عن النقط المدرجة بملفنا المطلبي وأهميتها في إنصاف هذه الشريحة مع تبيان الإنعكاس الإيجابي عليها في حالة التوصل إلى اتفاق حولها .كما أكدنا  أن  إصدار القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية مسألة جوهرية أساسية بعد أن  نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على خضوع الموارد البشرية العاملة بإداراتها  لأحكام نظام أساسي يراعي خصوصيات الوظائف بهذه الجماعات ويحدد حقوق وواجبات الموظفين والقواعد المطبقة على وظعيتهم النظامية ونظام الأجورعلى غرار ماهو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية .وحيث أن وزارة الداخلية ـ المديرية العامة للجماعات المحلية ـ تعتبرالقطاع الحكومي المعني بذلك ، فإن الجامعة اقترحت على المديرية عقد لقاءات تشاورية مع نقابات القطاع حول مشروع هذا القانون .

2019-03-04
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur