في سابقة في تاريخ الوزارة، نقابات “untm” بقطاعات التعمير والسكنى توقع مع الوزير على اتفاق للحوار الاجتماعي القطاعي

آخر تحديث : الخميس 7 مارس 2019 - 9:56 مساءً

انسجاما مع إرادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي القطاعي بما يلبي المطالب المشروعة للموظفين والمستخدمين ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها، وتجسيدا لإرادة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية، عقدت كل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الخميس 7 مارس 2019، اجتماعا مع الوزير بمقر الوزارة بالرباط تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الالتزامات المتبادلة.

فبالبنسبة لموظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت الوزارة أنها ستنهج بخصوص ورش تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مقاربة تعتمد على إشراك كافة المسؤولين الإداريين والشركاء الاجتماعيين ودراسة ما يترتب عنه أساسا من ملائمة للمصالح اللاممركزة للوزارة مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للموظفين، وذلك في إطار الهيكلة الإدارية للقطاعين.

والتزمت الوزارة على الحرص على التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة للتعيين في مناصب المسؤولية ، مع تأكيدها على الاستعداد الكامل والدائم لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد، إذا ما تبث أي اختلال في الممارسات أو في عدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن.

وبخصوص تأهيل وتطوير أداء ومردودية تمثيليات الوزارة جهويا وإقليمي، أكدت الوزارة على توفير جميع وسائل العمل الضرورية لهذه المصالح وبالخصوص مدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية وذلك عبر توظيف أمثل للإمكانيات المتوفرة.

كما تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال، وكذا الاتفاق على تقييم منظومة التعويضات المعمول بها ودراسة مختلف مكوناتها وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية و الاستحقاق، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بهذه الوزارة، وذلك في حدود متم شهر ماي المقبل.

وفيما يتعلق بإنجاز نادي او مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة تم الاتفاق على الاستمرار في دراسة الإمكانية المتاحة على ضفة أبي رقراق، مع إيلاء الأهمية القصوى لدراسة السيناريو الأول الذي كان مقررا بتامسنا، باعتباره من بين الخيارات الممكنة في إطار إعادة إقلاع هذه المدينة، والاتفاق على إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج للسكن الأساسي بثمن الكلفة في آجال معقولة.

وبخصوص مطعم الوزارة بالمقر المركزي بحي الرياض، التزمت الوزارة بالعمل على وضع وتفعيل منظومة لدعم الخدمات المقدمة وذلك في أقرب الآجال.

أما فيما يخص مستخدمي الوكالات الحضرية، فقد تقرر مراسلة القطاعات المعنية من أجل تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات قبل متم يونيو 2019؛ ودراسة إمكانية استفادة مستخدمي الوكالتين الحضريتين للعيون والداخلة وادي الذهب من منحة النتيجة على غرار مستخدمي الوكالات الحضرية الأخرى وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ومراسلة القطاعات المعنية من أجل تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالوكالات الحضرية من الاستفادة، من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، قبل متم 2019.

كما تقرر إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة لما قبل التعديل، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين (مسؤولين وغير مسؤولين) خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا ومراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الشأن من أجل اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019، ودلك في إطار مقاربة تشاركية؛ وتغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك قبل متم شهر يونيو 2019.

وسيتم مراسلة السيد رئيس الحكومة من أجل تعميم مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيآت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية، وتطبيق الدورية الأخيرة للسيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، واستكمال مسطرة تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على معايير التعيين بالوكالات الحضرية، وإرسال مقترح النظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والمالية قبل متم مارس 2019 مع دراسة إمكانية تنظيم يوم دراسي يضم ممثلي وزارة المالية وتحديث القطاعات العمومية بالإضافة الى الفرقاء الاجتماعيين.

2019-03-07
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur