جامعة موظفي التعليم تؤكد على أحقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج

آخر تحديث : الأحد 10 مارس 2019 - 10:55 صباحًا

أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أحقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج أسوة بزملائهم الموظفين، داعية الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد وإيجاد حلول فورية وعادلة لمطالب الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل وضع حد للاحتقان وسط المنظومة التربوية.

وطالبت الجامعة في بلاغ لها عقب انعقاد اجتماع بين ممثلي النقابات التعليمية ووزير التربية الوطنية السبت 9 مارس 2019، بمقر الوزارة، بضرورة وضع أفق زمني قريب كفيل بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس تدارك ثغرات النظام الأساسي 2003، وأن يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون.

وعبرت الكتابة العامة للجامعة عن قلقها الشديد لتنامي وثيرة الاحتقان داخل المنظومة التربوية وخصوصا وسط الأسرة التعليمية على اثر تعثر الحوار القطاعي وعجز الوزارة عن تقديم حلول مرضية للملف المطلبي للأسرة التربوية، داعية الحكومة والوزارة لاستحضار البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع التعليم في أي حلول مقترحة.

وأكدت على أن اصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بالرقي بأوضاع العاملين بداخلها وتعلن استعداد الجامعة لخوض جميع الأشكال النضالية الكفيلة باسترداد كرامة الأسرة التربوية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

كما طالبت الجامعة الوزارة بحل فوري للملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين… الخ.

2019-03-10 2019-03-10
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur