جامعة موظفي التعليم تدين الحملة الأمنية العنيفة ضد الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتدعو للانخراط في الإضراب

آخر تحديث : الإثنين 25 مارس 2019 - 9:33 مساءً

أدانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحملة الأمنية العنيفة ضد الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال تجسيدهم لتظاهرة سلمية بالرباط، معلنة شجبها كل أنواع الاعتداءات الأمنية التي تطال نساء ورجال التعليم الذين يحتجون بشكل سلمي وحضاري كان آخرها ما تعرضوا له بكل من الرباط والداخلة وطاطا، وطنجة …

ودعت الجامعة إلى احترام الحق في التظاهر باعتباره حقا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وبما ينسجم مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2011، مؤكدة استمرارها المبدئي في الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وداعية كافة الأسرة التربوية إلى إنجاح المحطة الثانية من المعركة النضالية المعلن عنها وذلك بخوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 مارس 2019.

وأعلنت الجامعة رفضها لجوء الوزارة الوصية إلى إجراءات متهافتة الهدف منها صناعة فقاعات إعلامية لتغطية العجز عن ايجاد حلول منصفة وذلك بتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل واتخاذ إجراءات ترقيعية تعسفية بإسناد الأقسام الإشهادية التي يدرسها المضربون لزملائهم على حساب تلاميذ المستويات الأخرى والتلاعب في بنيات المؤسسات التعليمية وتكديس التلاميذ في الأقسام في ظروف غير مناسبة للعملية التعليمية التعلمية، مما سينعكس على مردودية التلاميذ والقطاع بالكامل.

كما أعلنت رفضها للضغوطات التي تمارس على أطر هيئة الإدارة التربوية للتضييق على المضربين من خلال سلك مساطر غير قانونية في محاولة لخلق الفتنة والصراع داخل المؤسسات التعليمية ووسط الأسرة التعليمية، مطالبة الحكومة والوزارة بعدم التعنت والتعامل مع قطاع التعليم وفق الشعارات المرفوعة كقضية استراتيجية تعتبر الثانية بعد الوحدة الوطنية إعلاء لمصلحة التلميذ والوطن، والسعي لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، يعيد الاستقرار للمنظومة التربوية.

ودعت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدون التقنيين، معلنة تضامنها ودعمها المبدئي لنضالات الفئات التعليمية بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومطالبتها كل من الحكومة والوزارة بإدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم باعتباره الحل الحقيقي للحد من الاحتقان الذي يعرفه ملفهم.

2019-03-25
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur