نقابة مستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية تطالب وزير العدل بالإفراج عن المشروع النهائي لتعديلات النظام الأساسي

آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 2:23 مساءً

طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بالإفراج عن المشروع النهائي للتعديلات التي همت النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين وعرضه على أنظار النقابة لتقديم الملاحظات والاقتراحات.

وأعلنت النقابة في بيان لها خلال الاجتماع الاستثنائي لمكتبها الوطني، استنكارها للتوظيفات المشبوهة لأعوان بالعقدة تم تعيينهم بالمركبات بأجرة تفوق الأجرة التي يتقاضاها المصنفين في نفس الفئة داخل المؤسسة، كمات استنكرت النقابة عدم احترام الاتفاق الموقع بين النقابة والإدارة العامة في شخص المدير العام السابق بالنيابة ومطالبته بتنفيذ كل ما اتفق عليه خلال المرحلة السابقة.

وطالبت النقابة بتعميم التعويضات عن التنقل والمهام على جميع المستخدمين، وحذرت من التسيير العشوائي لمركب فاس في غياب الهيكلة داخل المركب ويطالب السيد المدير العام للتدخل وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل حلول العطلة الصيفية وما يصاحبها.

كما طالبت بعقد لقاءات تواصلية بالإدارة المركزية والمركبات التابعة للمؤسسة لتوضيح المستجدات والتطورات التي تعرفها وضعية المستخدمين، داعية كافة المستخدمين إلى رص الصفوف استعدادا لكل الأشكال النضالية في انتظار تسطير البرنامج النضالي في الأيام المقبلة إلى غاية تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.

2019-04-03 2019-04-03
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur