جامعة موظفي التعليم تؤكد مساندتها للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتعلن انخراطها في أي مبادرة تهم حل الملف لإنصافهم

آخر تحديث : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 1:53 مساءً

اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه لا إصلاح للمنظومة التربوية إلا بإيجاد حلول حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بما يعيد الاستقرار للمنظومة التربوية، مؤكدة على الاستمرار في تبني ودعم ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع الفئات التي عمرت ملفاتها طويلا وتعاني من التمطيط والمراوحة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة.

وأكد الأخ محمد دحمان عضو المكتب الوطني للجامعة خلال لقاء للحوار القطاعي بين وزير التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية، الأربعاء 9 أبريل 2019، خصص لمدارسة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، (أكد) على مواقف الجامعة الثابتة المساندة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والداعية إلى تغليب منطق الإشراك والإنصات والتعاون والحوار وإشراك المعنيين، بدل المقاربات الممعنة في التضييق والمتابعات الإدارية.

كما أكد على انخراط الجامعة في أي مبادرة تهم حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أساس إنصافهم والاستجابة لمطالبهم.

وبعد اللقاء بالوزارة، اجتمعت النقابات التعليمية الست مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث تم إطلاع ممثلي التنسيقية على مخرجات اللقاء مع وزير التربية الوطنية، التي أكدت على توقيف جميع الإجراءات التعسفية في حق الأساتذة المضربين وصرف الأجور المتوقفة، والتحاق الأساتذة الذين يخوضون الإضراب بمقرات عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وعقد لقاء للحوار القطاعي بخصوص هذا الملف يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بحضور ممثلي النقابات التعليمية الست ووفد عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ودعت الجامعة، الوزارة الوصية إلى جعل اللقاء المرتقب يوم الخميس 11 أبريل 2019، لقاء للحسم يفضي إلى حل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة، بدءا بملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية… الخ.

كما دعت الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وطالبت الجامعة الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.

نص البلاغ الكامل بلاغ اخباري 9 ابريل 2019 (1)

2019-04-10
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur