جامعة موظفي التعليم تدعو الحكومة والوزارة إلى إشراك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل ايجاد حل منصف

آخر تحديث : الجمعة 12 أبريل 2019 - 11:42 مساءً

ودعت الوزارة إلى تطوير عرضهما بخصوص الملفات الفئوية العالقة

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة والوزارة الوصية بالإشراك الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل ايجاد صيغة توافقية ومنصفة لطي هذا الملف قبل موعد 15 أبريل 2019، وكذا تطوير عرضهما بخصوص الملفات الفئوية العالقة (الترقية بالشهادة، السلم التاسع، ضحايا النظامين، المكلفون، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، الادارة التربوية، المقصيين من خارج السلم…الخ).

وشددت الجامعة في اللقاء الذي دعت له وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للحوار القطاعي الذي انعقد يوم الخميس 11 أبريل 2019 بين الوزارة والنقابات التعليمية، على ضرورة التعجيل بفتح حوار مباشر مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبمعية النقابات التعليمية قبل التاريخ الذي تم الإعلان عنه مسبقا.

وبخصوص مختلف الملفات الفئوية أو القضايا العالقة، أكدت الجامعة أن الوزارة ركزت في بداية هذا اللقاء على ملفي السلم التاسع وضحايا النظامين، وأكدت بصددهما أن الحكومة حسمت حلهما بناء على ما تم تقديمه من طرفها في لقاء سابق دون أخذ بالاعتبار مجمل مقترحات الجامعة والنقابات التي تحقق الإنصاف وتستجيب لتطلعات المعنيين، وهو ما اعتبرته الجامعة انزياحا عن مبدأ الحوار والإنصات، مؤكدة على اقتراحات الجامعة وفي إطار مقاربة شمولية تتضمن كل الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي من قبيل (الترقية بالشهادة، السلم التاسع، ضحايا النظامين، المكلفين خارج إطارهم، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، الدكاترة،…الخ ) .

ودعت الجامعة الحكومة الحكومة والوزارة الوصية إلى استثمار محطة 15 أبريل 2019 عبر تبني مقاربة جريئة تنتصر فيها إلى منطق الحوار والانصات بمسؤولية لمطالب الشغيلة التعليمية وتترجمها فعليا من خلال استجابة حقيقية لجميع الملفات العالقة لتقطع مع منهجية التسويف وربح الوقت.

وأكدت الجامعة على تشبثها بإنصاف جميع مكونات الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى أنها ستواصل التزامها بالمضي في مسارها النضالي بجرأة ومصداقية بعيدا عن ثقافة المزايدة والتهافت الذي لا يخدم مطالب الشغيلة التعليمية وقضائها العادلة.

2019-04-12
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur