الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة يحتفل باليوم العالمي لعيد العمال بخنيفرة

آخر تحديث : الخميس 2 مايو 2019 - 11:55 مساءً

نظم المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة احتفال فاتح ماي لهذه السنة بإقليم خنيفرة ، تميزت بمسيرة حاشدة بالإقليم ومهرجان خطابي حضره مناضلي ومناضلات الاتحاد والقطاعات والجامعات المنضوية تحت لوائه.

وحضرت هذه الاحتفالات قيادات وطنية في شخص الاخ المناضل حميد بن الشيخ  عضو الأمانة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجموع ضخمة من المناضلين والمناضلات الذين حجوا بكثافة يمثلون جميع القطاعات الحيوية بالجهة وبأقاليم خريبكة، بني ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، أزيلال، رافعين شعار ” العمل النقابي الجاد والحوار الاجتماعي المسؤول – مدخل أساس لتحقيق المطالب المشروعة “.

وأكد الأخ بن الشيخ أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتفل هذه السنة بالعيد الأممي، وهو يستحضر الظرفية الاجتماعية والاقتصادية والسياقات السياسية والنقابية الوطنية ومحيطها الإقليمي والدولي، وهي ظرفية تقتضي جاهزية نضالية عالية ووعيا نقابيا مسؤولا قادرا على التعبئة المجتمعية وترشيد الفعل النقابي من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي والتزاماته وتحقيق سلم اجتماعي مسنود بجبهة اجتماعية صلبة ومتماسكة، داعيا إلى تحري اليقظة والحضور النضالي المسؤول الذي ميز السلوك النقابي الصادق والمدافع على القضايا العادلة للشغيلة المغربية وفئاتها الهشة.

وأضاف بن الشيخ بأن النهج النضالي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيبقى منحازا بوعي ومسؤولية للشغيلة المغربية ومطالبها العادلة، مذكرا بمنهاج الاتحاد القائم على التوازن بين الحقوق والواجبات في إطار المعادلة النقابية التي ورثها عن المرحوم المجاهد الدكتور عبد الكريم الخطيب، مؤسس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  ” الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة “، وعليها بمواصلة مشوار الدفاع عن تحقيق شروط العيش الكريم والانحياز للفئات المستضعفة من الطبقة العاملة ومن المواطنين.

وقال بن الشيخ ، “إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومن منطلق حرصه على مصالح الشغيلة بمختلف مكوناتها وتأمينها بشكل مستدام، ووعيا منه بحاجة بلدنا واقتصادنا للاستقرار الاجتماعي، فإنه يدعو إلى تجديد النموذج التنموي المغربي ومعالجة الاختلالات الاجتماعية السابقة، عبر تقوية نسيج الاقتصاد الوطني والاستثمار في التماسك الاجتماعي، مما يقتضي سياسات عمومية منصفة ومنحازة للفئات الهشة والمتضررة، ويفرض تعزيز مسار البناء الديمقراطي وفي مقدمته آلية الديمقراطية التشاركية”.

وفي كلمة الاتحاد الجهوي لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة والتي ألقاها الكاتب الجهوي الأخ عبد الله حماني وتحدث من خلالها عن مطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للإدارة المغربية بإصلاح شامل لمنظومة التغطية الصحية وإخراج مشاريع CMS  في كل المراكز الفوسفاطية، و      بتحسين الخدمات الاجتماعية في مجال السكن والتخييم والتعليم، وبإصلاح نظام التقاعد و منظومة الترقي، و بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وبالنسبة لغرفة التجارة والصناعة بإصلاح نظام التغطية الصحية بالرفع من النسب المسترجعة عن الملفات الطبية في سقف لا يقل عن 70%بالتكوين لفائدة موظفي الغرفة.

أما بالنسبة لقطاع النظافة ” AZON ” برفع الحيف والظلم الذي طال مستخدمي القطاع بسبب الاقتطاعات المتكررة من أجوهم. وذلك بتهيئة محطات نموذجية لوقوف سيارات الأجرة و بدعم الكازوال المهني.

وبتمكين السائقين المعنيين من تجديد المركبات المتهالكة، وبالقطع مع الريع ونظام الامتياز وتنزيل حقوق السائقين الممارسين بقطاع سيارات الأجرة وضمان كرامتهم، وبتمكين السائقين المهنيين من الاستفادة من رخص النقل، وبالحرص على تحقيق التوازن في منح رخص الثقة مقارنة مع عدد رخص النقل، وبضمان الاستمرارية التلقائية لعقود تفويض الاستغلال بين السائقين المهنيين ومالكي المأذونيات. ناهيك عن مراجعة نظام التدبير المفوض، الذي نعتبره ريعا يستنزف المال العام دونما الحصول على جودة في الخدمات. مع مراجعة العلاقة بين المشغل والإدارة والعمال، وفتح تحقيق في بعض الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض… ومدى تنزيلها على أرض الواقع، وكذا تمتيع العمال ببطائق الشغل، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إضافة إلى التعويض عن العطل السنوية و الأعياد و الساعات الإضافية. مع دعوة ارباب العمل (خنيفرة نموذجا) إلى الالتزام ببنود مواد القانون 00/65 بمثابة مدونة الشغل  و التعاون أكثر على تنزيل المحاضر و الاتفاقات المبرمة اثناء انعقاد اللجان المحلية و الإقليمية ناهيك عن دعوة السلطات الإقليمية و المحلية إلى المزيد من التفاعل الايجابي مع قضايا عمال المقالع والاستفادة من رخص النقل، مع وضع قانون منظم لقطاع النقل و معالجة مشاكل العقد النموذجي وتفعيل المذكرة الوزارية 61/12 وأخيرا النظر في الدعم المخصص لتجديد الأسطول و حل مشاكل البطاقة المهنية مع مطالبة السلطات المحلية بتمديد صلاحية رخصة الثقة من سنتين إلى ست سنوات واستفادة السائقين المهنيين من رخص استغلال حسب دفتر تحملات.

من جانبها أشادت الأخت رابحة الراضي باسم اللجنة المركزية للعمل النسائي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالمرأة العاملة والمرأة الموظفة وجددت العهد على مواصلة النضال الجاد والمسؤول من خلال الأدوار التي تقدمها المرأة لخدمة قضايا الوطن ووحدته وتنميته وازدهاره ومن أجل مغرب الحرية والإنصاف والحرية النقابية ومن أجل الكرامة العمالية النسائية.

ويبقى الأهمية من الحضور في احتفالات فاتح ماي للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للمرأة ولعموم، ومنظومة الشغيلة من اجل  منظومة اجرية عادلة، منظومة ضريبة وترقية عادلة  تخفف العبء عن الشغيلة، و من اجل حكامة وتطوير وتعميم أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية لتشمل مختلف الاجراء، و التسريع باعتماد التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير الاجراء أنظمة أساسية منصفة وعادلة ودامجة لكل الفئات التي لا تزال خارجها.

وشددت على ضرورة مراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والمتعلقة بالحق النقابي، رخص الولادة، الرضاعة والتفرغ العائلي، الدوام المستمر لتنزيل مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء. ومراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والمتعلقة بالحق النقابي، رخص الولادة، الرضاعة والتفرغ العائلي، الدوام المستمر، وتنزيل مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء.

وكذا تقوية تمثيلية المرأة النقابية في المؤسسات الدستورية الترابية والوطنية ذات الصلة بقضايا المرأة وفي لجان الدفاع عن النوع، ناهيك عن تقليص سن التقاعد وتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من معاش الزوجة، وأخيرا العناية بالخدمات الاجتماعية وتحسين شروط العمل وتأمين الحماية والعناية اللازمة للمرأة العاملة والرفع من قدراتها بالتدريب والتأهيل لتنمية الفعالية الوظيفية وضمان الجودة وتحسين الإنتاج وكسب رهان المنافسة وكذا تأهيل البنيات الاجتماعية داخل المؤسسات الإنتاجية والمقاولات والإدارات العمومية من دور الحضانة ورياض الأطفال ومرافق صحية وغيرها للتخفيف من أعباء التربية وتمكين المرأة من الوفاء لوظيفتها داخل مؤسسة الأسرة، وكذا الاهتمام باليد العاملة المهاجرة النسائية.

All-focus

وركزت كلمة الحسين الحنصالي المسؤول الجهوي لحزب العدالة والتنمية إلى أهمية استفادة 90000 أرملة من الدعم وكذا برنامج تيسير في العالم القروي وبرنامج تعميم التعليم الأولي وأهمية اسثتمار الدولة لمبلغ 7 ملايير درهم لفائدة 800 ألف موظف من خلال الزيادة في الأجور، مشيدا بمخطط التكوين المهني، وبرنامج مواصلة تعميم التغطية الصحية، والفلاحة والنقل وإصلاح الإدارة، وبرنامج المقاول الذاتي ، متمنيا العمل مستقبلا على جودة التعليم وإقرار التغطية الصحية للوالدين، واتنهى الاحتفال في جو يسوده الانضباط التام.

2019-05-02
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur