جامعة موظفي التعليم ترفض الإجراءات غير القانونية التي تستهدف الشغيلة وتنفذ المرحلة الأولى من برنامجها النضالي

آخر تحديث : الإثنين 13 مايو 2019 - 12:53 مساءً

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لكل الإجراءات غير القانونية التي تستهدف الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتهم العادلة والمشروعة سواء باللجوء لقرارات إدارية تعسفية أو الاقتطاع من أجور المضربين.

وجددت الجامعة ستنكارها ورفضها للمقاربة الأمنية في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، معلنة تضامنها المطلق مع ضحايا هذه المقاربة من نساء ورجال التعليم وذويهم.

وطالبت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدء بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المرتبين في السلم التاسع، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات… الخ.

وأكدت على رفضها التمكين للفرنسية وجعلها لغة للتدريس على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومحاولة تغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات، محذرة من الإقدام على إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يطعن في الثوابت الجامعة للأمة والتي تشكل وعاء تعليمها ولا يصون هويتها ولغاتها ولا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني.

ودعت الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي على أساس ان يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات ومأسي اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وأكدت الجامعة أنه من منطلق دفاعها المبدئي والمسؤول عن عدالة مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها واستمرارها في القيام بواجبها النضالي تجاه الأسرة التعليمية وفئاتها المتضررة وتنزيلا لبرنامجها النضالي المسطر فإنها تقرر تنفيذ المرحلة الاولى منه بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة لمسؤولي الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يومه الأربعاء 22 ماي 2019، وتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات على صعيد الأقاليم والجهات طيلة شهر ماي، تفوض للمكاتب الإقليمية والجهوية الصلاحية لتحديد زمانها ومكانها.

بيان 11 ماي 2019

2019-05-13
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur