الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعو الوزير إلى الإشراف الشخصي على اللجنة المركزية للحوار القطاعي

آخر تحديث : الثلاثاء 14 مايو 2019 - 11:52 صباحًا

دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل إلى الإشراف الشخصي على اللجنة المركزية للحوار القطاعي بعد أن تأكد بالملموس عدم حياد رئيسها في تدبيره للجنة، خصوصا بعدما سجلته منذ ما يناهز السنة من محاولات عديدة لخلق البلوكاج بدون مبرر، مؤكدة أنها تعاملت بكثير من اليقظة والحلم لتجنيب القطاع التوتر الذي أصبح اليوم أمرا واقعا، حتى أصبح متعذرا القبول بالمناورات التي توظف فيها الاختلافات الحاصلة بين تمثيليات كتابة الضبط.

وحذرت الجامعة من تلاعب بعض الأطراف بموضوع التمثيلية المحسومة للجامعة قانونيا وميدانيا، وذلك رغبة منهم في تسهيل الالتفاف على مطالب موظفي القطاع، مؤكدة أنها ستتصدى بكل الأشكال النضالية المشروعة وبالمساطر التي يكفلها الدستور والقانون لإفشال كل محاولات الردة والنكوص، التي توظف فيها الاعتبارات السياسية المتوهمة.

وأعلنت الجامعة رفضها لأنصاف الحلول في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، سواء فيما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو إدماج المتصرفين والتقنيين أو ملف القابعين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات وغيرها من المطالب المشروعة المذكورة آنفا.

وأكدت الجامعة أنها ستنظم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط، ندوة صحفية لشرح تطورات الوضع بالقطاع ومواقف الجامعة بشأنها؛ كما دعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للجامعة يوم 15 يونيو 2019 بالرباط لتسطير برنامج نضالي تصعيدي يناسب حجم التماطل والمقايضة التي تتعرض لها مطالب موظفي القطاع.

2019-05-14 2019-05-14
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

redacteur